البلد وتُعرف أحيانا باسم صدى البلد هي صحيفة يومية ناطقة باللغة العربية في لبنان حيث يقع مقرها الرسمي في العاصمة بيروت.
نٌشرت البلد لأول مرة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2003 حيث كانت مملوكة حينها بالكامل لشركة الوسيط الدولية. فيما تخصصت إحدى دور النشر في لبنان في توزيعها يوميا في مختلف بقاع البلد. أول شخص شغل منصب رئيس التحرير داخل الجريدة هو شربل بشارة ذو التوجه الليبرالي. بدأت صحيفة البلد مطلع عام 2010 توزيع نُسخٍ وطبعات لها باللغة الفرنسية. بالإضافة إلى الأقسام التقليدية تم إضافة ورقة معنونة بقسم الحياة حيث تهتم بالأخبار الرياضية والأخبار الحياتية وما إلى ذلك.
في دراسة أُجريت عام 2006 من قِبل شركة آرا المتخصصة في مثل هذه الإحصائيات على حوالي 2500 جريدة؛ وجدت الشركة أن البلد تستحوذ بما نسبته 18.3% مما يقرأه اللبنانيين من جرائد وصحف، كما خلصت نفس الدراسة إلى أن الجريدة يُفضلها الشباب أكثر من غيرهم ابتداءا من 15 فما فوق. خلال نفس الدراسة تبين أيضا أن الورقة الثانية الأكثر شعبية في لبنان بعد جريدة النهار هي ورقة البلد أو ورقة صدى البلد. قامت إبسوس هي الأعرى بدراسة عام 2006 كشفت أن البلد لديها أكبر نسبة من المشتركين بمعدل 23.88 مقابل 2.6% فقط للنهار. عادت نفس المنظمة ببحث جديد عام 2009 فكشفت على أن البلد تقع ضمن الصحف الخمس الأكثر شعبية في بيروت. نجاح الصحيفة لم يقتصر على شقه الورقي فقط بل تعداه للعالم الافتراضي حيث أكدت التحليلات أن موقع صحيفة البلد الموقع الأكثر زيارة عام 2010 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جريدة البلد لن تصدر بعد اليوم إلا بعد دفع الحقوق كاملة
| المصدر: وكالة أنباء الإمارات -وام | | | الاثنين 25 حزيران 2018 |
نفذ الموظفون المصروفون والمستقيلون قسرا من جريدتي "البلد" و"الوسيط" ومجلة "ليالينا" واذاعة "صوت الموسيقى" وشركة "انتغرا"، اعتصاما امام مطابع جريدة "السفير" حيث تطبع جريدة "البلد" منذ اكثر من عام بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وامين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اكرم عربي مع عدد من اعضاء مكتب الاتحاد وعدد من النقابيين.
ونجح الاعتصام، بحسب بيان للمعتصمين، في "منع طبع عدد الجريدة لصباح السبت كما منع توزيعها كالمعتاد وهو امر غير مألوف منذ العدد الاول للجريدة الصادر في العام 2003.
وأكد الاسمر ان "هذا الاعتصام المفتوح هو بداية لمسار لن يتوقف حتى دفع الحقوق كاملة ولوقف هذه المهزلة والاستخفاف بحقوق الناس ولقمة عيشهم".
وشدد على ان "لا صدور للبلد والوسيط وتوزيعهما بعد اليوم الا بعد دفع الحقوق كاملة ونحن مقبلون على خطة تصعيد كبيرة سنعلن عنها في حينها وبشكل تصاعدي".
وأكد رئيس لجنة المصروفين علي ضاحي "المضي قدما نحو تحصيل جميع الحقوق ولكل الموظفين والموظفات وعبر سلوك مسارات متعددة ومنها المسار الميداني الذي يتم بدعم ومساندة كاملة من الاتحاد العمالي العام ورئيسه الدكتور بشارة الاسمر وبمسار اعلامي وقضائي اصبح في مكان متقدم امام الجهات القضائية المختصة وقد بدأت الاستدعاءات والتحقيقات مع كل المتورطين في هذا الملف الاحتيالي وعملية النصب الممنهجة للحقوق".
واشار ضاحي الى ان "اللجنة استحصلت اخيرا على اوراق تسجيل لمجموعة شركات جديدة للادارة نفسها وباسماء مختلفة وتؤكد تهريب الاموال الى شركات جديدة وبشكل احتيالي ما يبدد مزاعم الضيقة المالية والاقتصادية وهذه المستندات، ستضعها في عهدة القضاء والرأي العام في وقت لاحق".
وقال: "بعد اليوم لا طباعة ولا توزيع ولا تحقيق ارباح على ظهور المصروفين بعد اليوم فإما الدفع الفوري وإما الاغلاق الكامل".
